الرئيسية عن الهيئة الصكوك القانونية الدورات الأنشطة مقالات ودراسات المكتبة الإعلامية وظائف
 
حول الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان

الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان ("الهيئة") هيئة خبراء استشارية أسستها منظمة التعاون الإسلامي ("المنظمة") لتكون جهازًا أساسيًا يعمل بشكل مستقل في مجال حقوق الإنسان.

أشار برنامج العمل العشري للمنظمة الذي اعتمدته القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة في مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، يومي 7 و8 ديسمبر 2005 إلى الخطوط العريضة لإنشاء آلية حقوق إنسان فعالة ومستقلة، وعليه نص الميثاق الجديد للمنظمة الذي اعتمدته القمة الإسلامية الحادية عشر في داكار، السنغال، يومي 13 و14 مارس 2008 على إنشاء الهيئة. وانطلقت الهيئة رسميًا مع اعتماد نظامها الأساسي في الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية في أستانا، كازاخستان، في الفترة من 28-30 يونيو 2011.

رؤيتنا

برزت الهيئة منذ ذلك الحين بصفتها آلية حقوق إنسان تعمل بكامل طاقتها لمتابعة أهدافها وولاياتها متعددة الأبعاد، فاعتمدت في دورتها العادية الأولى مجموعة من خمسة مبادئ توجيهية لعملها قدمها الأمين العام للمنظمة في بيانه الافتتاحي، وهي التكامل، والتأمل، وتحديد الأولويات، والنهج التدريجي والمصداقية.

وضعت الهيئة خلال السنة الأولى من إنشائها قواعد إجراءاتها المفصلة، التي اعتمدتها الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية، وحددت مجالات الأولوية، وهي حقوق المرأة، وحقوق الطفل، والثقافة الحقوقية والحق في التنمية. وعرضت الهيئة برامج لمساعدة الدول الأعضاء في مجموعة متنوعة من المجالات مثل تعزيز حقوق الإنسان، ومراجعة التشريعات المحلية، وتقديم المشورة فيما يتعلق بالالتزامات بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وحملات التوعية وتقديم المساعدة التقنية لبناء القدرات وغيرها.

الرسالة والأهداف

تغطي أهداف وولايات الهيئة مجموعة واسعة من الأنشطة بما في ذلك ما يلي:

  • تقديم المشورة لجهات صنع السياسات والقرارات التابعة للمنظمة بشأن جميع مسائل حقوق الإنسان.
  • إجراء الدراسات والبحوث في مجال حقوق الإنسان.
  • النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء فضلاً عن الحقوق الأساسية للأقليات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وفقًا لقواعد ومعايير حقوق الإنسان المعترف بها عالميًا والقيمة المضافة للمبادئ الإسلامية للعدالة والمساواة.
  • تشجيع وتعزيز حقوق التشجيع وتعزيز حقوق الإنسان في الدول الأعضاء من خلال توفير "التعاون التقني والمساعدة في مجال حقوق الإنسان والتوعية".
  • تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات بصفته أداة لتعزيز السلام والوئام بين مختلف الحضارات وتعزيز الصورة الحقيقية للإسلام.
  • تقديم الدعم بطريقة مستقلة إلى الدول الأعضاء ومؤسساتها الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان للجميع وحمايتها.
  • مراجعة صكوك حقوق الإنسان الخاصة بالمنظمة والتوصية بأي تعديلات عليها عند الاقتضاء، بما في ذلك التوصية بآليات ومواثيق جديدة.
  • تعزيز علاقات عمل تعاونية مع الهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة والمنظمة، وكذلك آليات حقوق الإنسان الإقليمية ذات الصلة.
  • تشجيع ودعم دور منظمات المجتمع المدني المعتمدة في الدول الأعضاء.
  • المشاركة في بعثات مراقبة الانتخابات في الدول الأعضاء.

التكوين

تضم الهيئة 18 عضوًا متميزًا في مجال حقوق الإنسان ينتخبون وفقًا لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل (ستة من كل منطقة جغرافية، أي المجموعة الإفريقية والمجموعة العربية والمجموعة الآسيوية) ومع المراعاة الواجبة للتوازن بين الجنسين. وترشح الحكومات المعنية أعضاء الهيئة وينتخبهم مجلس وزراء الخارجية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفيما يلي أعضاء اللجنة الحاليين:

  1. السفير عبد الوهاب
  2. الدكتور عمر أبو أبا
  3. البروفيسورة ريحانة بنت عبد الله
  4. السيد محمود مصطفى عفيفي
  5. السفيرة إلهام إبراهيم أحمد
  6. السفير مصطفى علائي
  7. الدكتور راشد بن حمد البلوشي
  8. الدكتور سعيد محمد الغفلي
  9. البروفيسور صالح بن محمد الخثلان
  10. الدكتورة سيتي روهيني دزوهايتن
  11. الدكتور أرجين إرجول
  12. السيد محمد الطاهر الحمدي
  13. السيد محمد البشير إبراهيم
  14. السيد ميد س. ك. كاجوا
  15. السيد أداما نانا
  16. السيد الحسيني تيام
  17. السفير شيخ تيديان ثيام
  18. السيدة أصيلة ورداك

الموضوعية والاستقلال

تتبع الهيئة القواعد والمعايير والإجراءات المتعارف عليها دوليًا لضمان الموضوعية والاستقلالية والمهنية في أداء المهام الموكلة إليها.

ويؤدي المفوض عند انتخابه، وقبل توليه مسؤولياته، يمينًا قانونية بأداء مسؤولياته بأمانة وصدق واستقلال وحياد ونزاهة. كما ينبغي أن يدعم المفوضون في ممارستهم لمهامهم أقصى درجات المهنية، والصدق، والاستقلال، والحياد والنزاهة مع تعزيز سلطتهم الأخلاقية والمصداقية، بعيدًا عن أي نوع من التأثير الخارجي، حيث يحظر عليهم تلقي تعليمات من أية دولة، بما في ذلك بلدهم، أو أي طرف ثالث.

آلية عبر إقليمية بأبعاد عالمية

تتميز الهيئة بعدد من المزايا الفريدة عن مثيلاتها القائمة. فمع انتشار الدول الأعضاء فيها في أربع قارات، وتغطيتها الآليات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية، تعتبر الهيئة آلية حقوق إنسان عبر إقليمية تجمع وتعزز الطابع العالمي لحقوق الإنسان. كما أن لها بعدًا عالميًا حيث يمتد دورها متعدد الأوجه إلى قضايا على جدول الأعمال الدولي لحقوق الإنسان التي تؤثر في حياة البشر في الدول الأعضاء وغير الأعضاء.

بينما تتعاون الهيئة مع جميع الآليات ذات الصلة، تحاول تجنب الازدواجية بالتركيز على مجالات التكامل والقيمة المضافة، وتركز على الجوانب التصحيحية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

التقدم في العمل

تداولت الهيئة منذ إنشائها منذ ثلاث سنوات عددًا من القضايا الهامة ذات الاهتمام المعاصر مثل حقوق المرأة والطفل، والحق في التنمية، ومكافحة الإسلاموفوبيا والتطرف والتعصب، وكذلك أوضاع حقوق الإنسان في بلدان مختلفة. وإلى جانب كتابة عدد من التقارير حول مواضيع محددة طلبها مجلس وزراء الخارجية مثل وضع حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى، والآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على التمتع الكامل بحقوق الإنسان لشعوب البلدان المستهدفة في المنظمة، ومكافحة الإسلاموفوبيا، أنهت الهيئة قواعد إجراءاتها، وأنشئت فرق عمل/ آلية محددة تركز على القضايا الجوهرية التي تهم الهيئة. وتتفاعل الهيئة بشكل منتظم مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان الأخرى، وتتطلع إلى التعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك لتعزيز القيم العالمية لحقوق الإنسان على جميع المستويات. وتتوافر تفاصيل أنشطة الهيئة، بما في ذلك الدورات العادية والندوات / ورش العمل الأخرى، وكذلك المشاركة في الاجتماعات المختلفة على موقع الهيئة على الانترنت (http://www.oic-iphrc.org/).

جهزت الهيئة بما يمكنها من القيام بدورها المناسب داخل الدول الأعضاء وخارجها، وترحب في إطار هذا بالآراء والمقترحات التي تصب في مصلحة النهوض بالمبادئ الإسلامية النبيلة للعدل والمساواة وتحقيق المثل الحميدة التي يقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديباجته: "... الكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم."

ويرجى ممن يرغب في تقديم وجهات النظر، والمدخلات، والاقتراحات إلى الهيئة، إرسال ذلك على البريد الإلكتروني المشترك للجنة iphrc@oic-oci.org.

 

 
 
 
الأخبار

المزيد ...