الرئيسية عن الهيئة الصكوك القانونية الدورات الأنشطة مقالات ودراسات المكتبة الإعلامية وظائف
 
الرئيسية > البيانات الصحفية
 

الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى توافق عالمي لتحويل ميثاق الحق في التنمية إلى إتفاقية دولية ملزمة من أجل التطبيق الفعال لمقاربة حقوق الإنسان في جميع الخطط والمسارات التنموية

التاريخ: 10/13/2016

عقدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي ندوتها الدولية الثالثة حول "الحق في التنمية" بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك احتفاءا بالذكرى الثلاثين لإعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية، وذلك يومي 12 و13 أكتوبر 2016 في مدينة أبو ظبي

بالإضافة إلى أعضاء الهيئة، شارك في أعمال الندوة خبراء دوليين من منظمات دولية، وممثلين عن الدول الأعضاء والدول ذات صفة المراقب في منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان

وقد قام كل من مساعد الوزير للشؤون القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور عبد الرحيم العوضي، وكبير مستشاري الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، ورئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان السفير عبد الوهاب، بافتتاح أعمال الندوة

وقد رحب الدكتور عبد الرحيم العوضي بالشراكة مع الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في تنظيم هذه الندوة المهمة، وعبر عن إرادته في تقوية هذه الشراكة مستقبلا. كما قدم الدكتور العوضي في كلمته لمحة عن الجهود والإلتزامات التي تقوم بها حكومة الإمارات العربية المتحدة من أجل تطبيق الحق في التنمية عبر تبني مقاربات تنموية شاملة، بما في ذلك تمكين المرأة والإستثمار في تنمية الطاقات البشرية بدون تمييز. كما أشار كذلك إلى تفاصيل المساعدات الدولية السخية للدولة، والتي يتم توجيه الجزء الأكبر منها إلى المبادرات التنموية

وقد ذكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في كلمته التي ألقيت خلال إفتتاح الندوة بإلتزام الدول الأعضاء في تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة والحكامة الجيدة وحكم القانون والمحاسبة كما ينص على ذلك ميثاق المنظمة. كما أكد أن منظمة التعاون الإسلامي ستستمر في التواصل مع الدول الأعضاء وأجهزتها المتفرعة من أجل تطبيق الحق في التنمية بناءا على (أ) العدالة الإجتماعية، (ب) المشاركة والشفافية، (ج) والتعاون الدولي في مختلف القضايا من أجل بناء مجتمعات متماسكة وسلمية، مع أخذ الخصوصيات الثقافية والإجتماعية والسياسية بعين الإعتبار

وقد ركز رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في كلمته خلال الندوة على أولوية الحق في التنمية على أجندة الهيئة، والتي ستستمر في تنسيقها مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة من أجل تعزيز مقاربة حقوق الإنسان في جميع المبادرات التنموية، والتأكيد على ضرورة تقوية المشاركة، المساءلة، المساواة وعدم التمييز انسجاما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان

كما تطرق الخبراء المشاركين في الندوة إلى مناقشة المفهوم المتجدد للحق في التنمية كحق مترابط وغير قابل للتقسيم، بما في ذلك شموليته كحق فردي وجماعي. كما ذكر الخبراء الدول الأعضاء بمسؤلياتهم في تطبيق الحق في التنمية على ثلاث مستويات: (أ) على المستوى الداخلي والمتعلق بالسياسات الوطنية في مجال التنمية والبرامج التي تستهدف أفراد المجتمع داخل دولهم، (ب) على المستوى الدولي المتعلق بتنفيد سياسات عابرة لحدودهم الوطنية، (ج) وعلى مستوى التعاون المشترك بين الدول في خلق شركات إقليمية وعالمية

وبينما عبرت الهيئة عن إشادتها بتبني إعلان الحق في التنمية كإنجاز مهم، فقد عبرت عن قلقها البالغ من مرور ثلاثة عقود وسط التأكيدات الدولية على هذا الحق الأساسي من دون تحقيق أهداف هذا الإعلان. وفي هذا الصدد، عبرت الهيئة عن دعمها لأصوات أغلب الدول النامية المنادية بضرورة تحويل هذا الإعلان إلى وثيقة دولية ملزمة

وقد رحبت الهيئة بإنشاء ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الحق في التنمية، ودعت المقرر الخاص إلى العمل من أجل إرساء أسس نظام شمولي لتحقيق الحق في التنمية في إطار أهداف التنمية المستدامة الواردة في أجندة 2030 للأمم المتحدة

كما أكدت الهيئة على ضرورة تقوية التعاون الدولي في محاربة الفساد، والذي ينخر دولا في جميع أنحاء العالم ويؤثر بشكل سلبي على تمتع الأفراد بحقوقهم الإنسانية بما في ذلك الحق في التنمية. كما تم التأكيد على أهمية الحكامة الجيدة، والمشاركة الفعالة في تطوير السياسات التنموية في مجال الحق في التنمية

كما دعت الهيئة المجتمع الدولي إلى أخذ خطوات جادة لتخطي العراقيل السياسية من أجل التحقيق الكامل والفعال للحق في التنمية كما هو متعارف عليه في ميثاق الأمم المتحدة، قصد تعزيز التقدم الإقتصادي والإجتماعي للجميع

وفي اختتام أعمال الندوة، تم اعتماد "إعلان أبو ظبي للحق في التنمية" بالإجماع، والمتوفر عبر الأنترنت في موقع الهيئة

كما عبرت الهيئة عن شكرها لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على دوره الفعال في تعزيز جهود تحقيق الحق في التنمية، وعلى مشاركته ومساهمته الوازنة في النقاشات التي عرفتها الندوة. كما عبرت الهيئة عن شكرها لحكومة الإمارات العربية المتحدة على حسن الإستقبال والدعم المقدم في تنظيم هذه الندوة

 

******************************


 
 
الأخبار

المزيد ...