الرئيسية عن الهيئة الصكوك القانونية الدورات الأنشطة مقالات ودراسات المكتبة الإعلامية وظائف
 
الرئيسية > البيانات الصحفية
 

بيان صحفي بخصوص متابعة إعلان أبو ظبي بشأن الحق في التنمية

التاريخ: 12/1/2016

عقدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي (الهيئة) دورتها العادية العاشرة في جدة، المملكة العربية السعودية، في المدة من 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2016. وخلال المداولات، أجرت مجموعة العمل المعنية بالحق في التنمية استعراض متابعة لإعلان أبو ظبي بشأن الحق في التنمية الذي اعتمدته الهيئة خلال ندوتها الدولية في 2016 بشأن الحق في التنمية بمناسبة الذكرى الثلاثين لإعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية.

ومع إعادة التأكيد على إعلان أبو ظبي وتوصياته، اقترحت مجموعة العمل بشأن الحق في التنمية العناصر الملموسة التالية للتنفيذ الكامل والفعال للحق في التنمية من قبل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي:

وكما ينص الإعلان، يتوجب على الدول الأعضاء تنفيذ الحق في التنمية: (أ) داخليا، من خلال وضع سياسات إنمائية وطنية ضمن اختصاصاتها؛ (ب) دوليا، من خلال اعتماد وتنفيذ سياسات تتجاوز حدودها الوطنية؛ و(ج) بشكل جماعي، من خلال الشراكات العالمية والإقليمية؛

تتحمل الدول الأعضاء المسؤولية الرئيسية عن تهيئة الأوضاع الوطنية والدولية المواتية لتحقيق الحق في التنمية، ومساندة اتساق السياسات، واتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في جميع عمليات التنمية يضمن المشاركة والمساءلة وعدم التمييز والمساواة والعدل والاتساق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. كما تتحمل هذه الدول في القيام بذلك واجب أن تتخذ خطوات، فرديا وجماعيا، لوضع سياسات تعزيز التعاون في مجال التنمية، والقضاء على العقبات التي تعترض التنمية وضمان الوسائل الملائمة لتعزيز التنمية الشاملة المستدامة؛

يجب على الدول الأعضاء بذل قصارى جهدها، فرديا وجماعيا، لتنفيذ الحق في التنمية على أساس معايير متفق عليها لتحقيق ما لا يقل عن المتطلبات الأساسية للتنمية، التي تشمل الحد من الفقر والجوع، والتخفيف من ندرة المياه، وتوفير التعليم والصحة والمسكن، والقضاء على التمييز ضد المرأة. كما يساعد التنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر على تحقيق معظم هذه الأهداف؛

يجب على الدول وضع تركيز خاص على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات على النحو المتوخى في الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة من خلال سياسات وطنية غير تمييزية وتشريعات مناسبة لضمان المشاركة وتكافؤ الفرص بصورة كاملة وفعالة للقيادة على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة؛

إشراك جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الأطراف الفاعلة من الدول وغير الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني وقطاع الشركات للتأكد من أن كل الناس لديهم فرص متساوية للمشاركة والإسهام في تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتمتع بها؛

إجراء تقييم دوري للمساعدات من منظور الحق في التنمية لضمان ما يلي: (أ) صرف المساعدات المستهدفة إلى الفئات الأكثر ضعفا، أي الأطفال والنساء والفتيات؛ (ب) الامتثال للمبادئ التوجيهية الواردة في إعلان باريس بشأن فعالية المساعدات؛ و(ج) وجود آليات مساءلة وإبلاغ صارمة لا بد منها لتجنب إساءة استخدام المساعدات.

بالإضافة إلى حث الدول الأعضاء على إدماج مبادئ ومعايير الحق في التنمية في برامجها الإنمائية، دعت الهيئة أيضا الدول الأعضاء إلى إدماج فقرة عن تنفيذ الحق في التنمية في تقاريرها الوطنية لمتابعة جدول أعمال 2030 وكذلك الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان. ومن شأن هذا النهج أن يساعد على تدويل وتسليط الضوء على أهمية نهج الحق في التنمية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

كما طلبت الهيئة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (أ) تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى وضع وتنفيذ السياسات ذات الصلة؛ (ب) وضع برامج لبناء القدرات المستهدفة لراسمي السياسات وقطاع الشركات والمجتمع المدني لرفع مستوى الوعي حول فائدة وأهمية الحق في التنمية باعتباره حق للمنفعة المتبادلة؛ و(ج) تعميم هذا المفهوم على جميع المستويات.

كما شددت الهيئة على أهمية التجارة العادلة والحاجة إلى توسيع الفرص المتاحة للبلدان النامية في الاقتصاد العالمي من خلال نظم تجارية ومالية متعددة الأطراف منفتحة وغير تمييزية تستند إلى قواعد ويمكن التنبؤ بها. وفيما يتعلق بحق الجميع في الاستفادة من التقدم العلمي وتطبيقاته، شددت الهيئة على الحاجة إلى سد الفجوة الرقمية من خلال شراكات تطوير ونقل التقنيات الجديدة، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأقرت الهيئة التركيز الذي تضعه منظمة التعاون الإسلامي على الحق في التنمية وطلبت من الأمين العام أن يواصل تكثيف تنفيذ مبادرات التنمية في المنظمة في مجال الصحة والتعليم وتنمية المهارات وخلق فرص العمل من خلال دعم تمويل المشاريع الصغيرة والتدريب المهني بالتعاون مع البنك الإسلامي وصندوق التضامن الإسلامي.

كما طلبت الهيئة من مركز أنقرة مساعدة الدول الأعضاء على بناء القدرات الوطنية، وخاصة القدرات الإحصائية، من خلال برامج التعاون التقني لتقييم أثر حقوق الإنسان وغيرها من أدوات الرصد والتقييم لتوجيه السياسة العامة على المستويين الوطني والدولي. كما يمكن وضع مؤشرات لقياس التفاوت في المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في تنفيذ الحق في التنمية.

وقد رحبت الهيئة بتعيين مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التنمية، وطلبت منه العمل من أجل تعميم واسع النطاق لنظام متعلق بالحق في التنمية وتحقيقه في سياق أهداف التنمية المستدامة 2030 خاصة في سياق تنفيذ المسؤوليات المشتركة المتباينة. كما حثت الهيئة المقرر الخاص إلى استعراض القائمة النهائية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة المقترحة لإجراء تقييم أثر السياسات والاستراتيجيات التنموية المختلفة على تحقيق الحق في التنمية.

كما طلبت الهيئة من مجموعات منظمة التعاون الإسلامي في جنيف ونيويورك أن تعمل على (أ) تحقيق التوافق وتكثيف الجهود الرامية إلى تحويل إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية في صك ملزم؛ و(ب) السعي نحو تنفيذ التعليق العام رقم 3 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي تلزم الدول الأطراف بالتعاون الدولي من أجل التنمية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع على جميع المستويات.

 

*************************


 
 
الأخبار

المزيد ...