الرئيسية عن الهيئة الصكوك القانونية الدورات الأنشطة مقالات ودراسات المكتبة الإعلامية وظائف
 
الرئيسية > البيانات الصحفية
 

هيئة حقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي تستكمل قواعد الإجراءات الخاصة بها انكبت الهيئة على حقوق الإنسان في فلسطين وسورية ومالي وعلى حقوق المسلمين الروهنجيا في ميانمار

التاريخ: 10/31/2013

ختمت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي دورتها الثانية في أنقرة يوم الجمعة
31 أغسطس 2012 م. واستكملت نظامها الداخلي طبقا للاستحقاق المنصوص عليه في القانون الأساسي
ووفق الأجل المحدد لرفعه إلى مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي قصد الموافقة عليه.
وركزت الهيئة أشغالها على مختلف أوجه حقوق الإنسان المتعلقة بالوضع في فلسطين وسورية ومالي
ووضعية المسلمين الروهنجيا في ميانمار. وأدانت الهيئة بشدة استمرار انتهاك حقوق الإنسان التي ترتكبها
إسرائيل باعتبارها قوة الاحتلال في فلسطين وباقي الأراضي العربية، مع الإشارة على الخصوص إلى
السياسة الاستعمارية بالنظر إلى انعكاساتها على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني والجهود المبذولة من
أجل سلام دائم في الشرق الأوسط.
وعبرت الهيئة عن انشغالها العميق حيال انتهاكات حقوق الإنسان الواردة التي يرتكبها الجانبان في خضم
الأزمة السورية الحالية وأكدت الهيئة المسؤولية الأساسية للدولة في الحفاظ على القانون والنظام داعية إلى
هدنة إنسانية لهذا النزاع المسلح من أجل القيام بتقييم للحاجات. كما عبرت الهيئة عن قلقها البالغ تجاه
انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الروهنجيا في ميانمار وقررت إيفاد بعثة لتقصي الحقائق بغية تقييم
ميداني لأوضاع المسلمين الروهنجيا، وطلبت من الرئيس ربط الاتصال مع حكومة ميانمار في هذا الشأن.
وعبرت الهيئة أيضا عن انشغالها بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات الإرهابية ضد المدنيين
العزل في مالي ونهب المواقع المصنفة تراثا ثقافيا عالميا من طرف منظمة اليونسكو، وأكدت الهيئة على
ضرورة بذل الجهود والتشاور من قبل المجتمع الدولي بهدف إيجاد حلول سياسية للوضع في سورية
ومالي ووضعية المسلمين الروهنجيا في ميانمار مع الإشارة على الخصوص إلى التعجيل في ترحيل
اللاجئين إلى البلدان المجاورة.
وبخصوص الأولويات التي تم تحديدها خلال الدورة الأولى المنعقدة في جاكرتا ركزت الهيئة على حقوق
المرأة والطفل والحق في التنمية وأنشأت فريق عمل لإيجاد مقاربة لبحث هذه الحقوق قصد التوصل إلى
رأي استشاري لعرضه على الدول الأعضاء. كما أحدثت اللجنة فريق عمل لتقديم المشورة إلى الدول
الأعضاء حول الوسائل القمينة بمكافحة الإسلاموفوبيا ومناهضة الحث على التعصب والعنف لأسباب
دينية، وذلك في إطار حقوق الإنسان. وأكدت الهيئة أهمية البحث والدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان من
أجل تقديم رأي مستنير إلى الدول الأعضاء.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الهيئة المكونة من 18 عضوا تعد أول هيئة للخبراء المستقلين في تاريخ منظمة
التعاون الإسلامي التي يعود إنشاؤها إلى أربعة عقود.


 
 
الأخبار

المزيد ...