الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي
حماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم الإسلامي وما بعده

الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان تدين الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في كشمير المحتلة من الهند وتُعبّر عن دعمها الكامل لطلب المفوض السامي لحقوق الإنسان السماح ببعثة لتقصي الحقائق للتحقيق الشامل في انتهاكات حقوق الإنسان

التاريخ:4/25/2019

جدة  25أبريل 2019: عقدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي خلال دورتها العادية الخامسة عشرة اجتماعاً للآلية القائمة بمراقبة وضع حقوق الإنسان في كشمير المحتلة من طرف الهند، وعبّرت الهيئة عن قلقها العميق حيال الانتهاكات الجسيمة والمستمرة ضد المسلمين الكشميريين الأبرياء من جانب قوات الاحتلال الهندي. حيث روُعت الهيئة بجسامة الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الهندية المنخرطة في تعذيب وقتل المدنيين الأبرياء وكذا الاعتقالات التعسفية وغير القانونية لقيادات الحرية الكشميرية (ممثلي الشعب الكشميري) لقمع  وإخماد كفاح السكان الأصليين في سعيهم لتقرير المصير الأمر الذي يُمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق وحريات الإنسان الأساسية.

لقد تم استخدام كافة سبل العنف الممكنة من جانب قوات الاحتلال الهندي في كشمير المحتلة من طرف الهند بما في ذلك التعمية الجماعية باستخدام بنادق الحبيبات والاغتصاب والتحرش بالنساء كوسيلة من وسائل العقاب الجماعي؛ والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون لإسكات صوت الشعب الكشميري المطالب بالحق المشروع في تقرير المصير. وبالإشارة إلى هذه الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وفي ظل عدم توفر العدالة للضحايا إلا النزر اليسير منها فإن الهيئة تشدد على أن هذه الانتهاكات الممنهجة والنظامية لحقوق الإنسان تتسم بنمط محدد واضح وتحمل بصمات تواطئ من الدولة وتحوي كافة العلامات الفارقة للتطهير العرقي والقتل الجماعي للكشميريين الأمر الذي يقع تحت طائلة تعريف الجرائم الأشد إقلاقاً للمجتمع الدولي.

كما عبرت الهيئة عن أسفها لاستمرار قيام الحكومة الهندية بمنع أي بعثات لتقصي الحقائق في كشمير المحتلة من طرف الهند بهدف القيام بتحقيق مستقل وحيادي في وضع حقوق الإنسان بما في ذلك أي بعثة من جانب منظمة التعاون الإسلامي ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وفي هذا الصدد فإن الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان تدعم بالكامل التوصيات المقدمة في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان المتعلقة بإنشاء لجنة للتحقيق تحت رعاية الأمم المتحدة للتحقيق في كافة ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. ولهذه الغاية فقد رحبت الهيئة بتبني قرارات منظمة التعاون الإسلامي أثناء الاجتماع السادس والأربعين لوزراء الخارجية التي دعت الحكومة الهندية إلى إيقاف كافة انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها أمام العدالة. كما رحبت الهيئة كذلك بتبني قرار من قبل كافة أطراف المجموعة البرلمانية لأعضاء البرلمان البريطاني والتي حثت المجتمع الدولي، من بين أشياء أخرى، على اللجوء إلى نظام المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات للضغط على الهند من أجل الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتضيف الهيئة أنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يضغط على الحكومة الهندية لوضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في كشمير المحتلة من طرف الهند وإلغاء قوانينها التمييزية التي تتعارض مع قوانين ومعايير حقوق الإنسان الدولية وكذا السماح ببعثات تقصي حقائق من جانب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان والهيئات الأخرى المعنية بحقوق الإنسان.

*********************

المزيد من البيانات الصحفية